تدخل المملكة المغربية مرحلة سياسية حاسمة مع اقتراب موعد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري. تهدف هذه العملية الانتخابية إلى اختيار أعضاء مجلس النواب لولاية تشريعية تمتد لخمس سنوات، في ظل ترقب واسع لهوية الحزب الذي سيقود المرحلة المقبلة.
تتوزع المنافسة في هذه الدورة على 395 مقعداً برلمانياً، حيث تنقسم جغرافياً إلى 305 مقاعد للدوائر المحلية و90 مقعداً للدوائر الجهوية. وتعد هذه المقاعد حجر الزاوية في تحديد شكل التحالفات السياسية التي ستنبثق عن نتائج الصناديق في مختلف أقاليم المملكة.
من أبرز المستجدات التي تحملها انتخابات 2026 هي حصر التنافس على المقاعد الجهوية التسعين للنساء فقط، في خطوة لتعزيز التمثيل النسائي. ومع ذلك، يظل الباب مفتوحاً أمام المرأة للمنافسة أيضاً في الدوائر المحلية، مما يرفع سقف التوقعات بحضور نسوي قوي تحت القبة.
يعتمد المغرب نظاماً انتخابياً فريداً يقوم على التمثيل النسبي مع احتساب القاسم الانتخابي بناءً على عدد المسجلين في اللوائح. هذا النظام يجعل من الصعب على أي حزب بمفرده الهيمنة على كافة مقاعد الدائرة الواحدة، مما يفتح المجال لتمثيل أوسع للأحزاب المتوسطة والصغيرة.
أفادت مصادر قانونية بأن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يرفع من عتبة الفوز بالمقاعد مقارنة بالأنظمة التي تعتمد الأصوات الصحيحة فقط. وتلعب قاعدة 'أكبر البقايا' دوراً محورياً في توزيع المقاعد الشاغرة التي لم تصل أصوات لوائحها إلى سقف القاسم الانتخابي المحدد.
يمنح الدستور المغربي، وتحديداً في فصله السابع والأربعين، العاهل المغربي صلاحية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات. هذا الربط الدستوري يجعل من صوت الناخب محدداً مباشراً لهوية الجهة التي ستتولى قيادة المشاورات الحكومية وبناء التحالفات.
التعليقات (0)