أبدت أوساط اقتصادية في "إسرائيل"، اليوم الخميس، مخاوفها من أن تتحول العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالمشروع الاستيطاني إلى سابقة تتوسع لاحقاً لتطاول شركات وبنوكاً إسرائيلية لا تعمل داخل المستوطنات بصورة مباشرة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن القلق بأوساط الاحتلال يتركزعلى صعوبة الفصل بين الاقتصاد الإسرائيلي داخل الخط الأخضر، والنشاط الاقتصادي في المستوطنات.
ولفتت إلى أت هذه المخاوف تأتي في ظل تشابك سلاسل التوريد والتمويل والخدمات، ما قد يجعل شركات عرضة للقيود إذا استخدمت مواد أولية مصدرها المستوطنات أو قدمت خدمات لجهات تنشط فيها.
وتشمل الخطوات المعلنة حظر استيراد وتسويق منتجات المستوطنات وفرض قيود على شركات تقدم خدمات لها، فيما التزمت الدول الـ12 الأوروبية الدفع نحو تقييد التجارة معها، بحسب "القناة 12".
وأول أمس الثلاثاء، حذرت 12 دولة أوروبية من أن إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تقوّض إمكانية تطبيق حل الدولتين، محذرة من تدهور متسارع للأوضاع في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسّع المستوطنات.
وأكدت الدول في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، عزمها على فرض قيود وطنية ودعم فرض قيود أوروبية على تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية، أو دراسة اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.
التعليقات (0)