مخاوف إسرائيلية من امتداد عقوبات المستوطنات إلى البنوك والشركات

(شبكة أجيال)- تُثير العقوبات الاقتصادية الجديدة المرتبطة بالمستوطنات مخاوف متزايدة لدى قطاع الأعمال الإسرائيلي، ليس بسبب حجم الضرر المباشر فحسب، بل لاحتمال تحولها إلى سابقة تتوسع لتشمل شركات وبنوكا إسرائيلية لا تعمل داخل المستوطنات مباشرة.

وتشمل الإجراءات حظر استيراد وتسويق منتجات المستوطنات وفرض قيود على الشركات التي تقدم خدمات لها، فيما انضمت بريطانيا إلى 11 دولة أخرى للدفع نحو تقييد التجارة معها.

ورغم اختلاف التقديرات بشأن قيمة الصادرات المتضررة، فإنها تبدو محدودة على مستوى الاقتصاد الكلي مقارنة بإجمالي التجارة الإسرائيلية مع أوروبا.

ويتركز القلق الأكبر على التداعيات غير المباشرة، إذ قد تتعرض شركات داخل إسرائيل للقيود بسبب تعاملها مع مصانع أو موردين في المستوطنات، كما قد يطال الأثر البنوك التي تمول مشاريع ونشاطات اقتصادية فيها.

وتحذر أوساط اقتصادية إسرائيلية من أن تتوسع الإجراءات مستقبلاً لتشمل الجولان المحتل أو شركات كبرى أو مشتريات حكومية ومشاريع بحث وتطوير.

وفي حين لا تزال التشريعات البريطانية قيد الإعداد ومن المتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال 6 إلى 9 أشهر، يرى مسؤولون ورجال أعمال إسرائيليون أن الخطر الحقيقي يكمن في تحول العقوبات من إجراءات رمزية إلى قيود أوسع على الاقتصاد الإسرائيلي وعلاقاته التجارية مع أوروبا، منتقدين في الوقت نفسه أداء الحكومة الإسرائيلية دبلوماسيًا وسياساتها التي يقولون إنها ساهمت في توفير مبررات لهذه الإجراءات.