طرابلس- صعّد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اعتراضه على اتفاق لجنة الحوار المصغر "4+4" بإلغاء عضوية عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز اللذين شاركا في التفاوض والتوقيع على الاتفاق في طرابلس يوم 30 أغسطس/آب الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وجاء اعتراض مجلس الدولة بالتزامن مع ترتيبات للقاء مرتقب بين رئيسه محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تركيا، لبحث عدد من الملفات، بينها مخرجات لجنة "4+4".
ويتضمن الاتفاق الذي وقعته اللجنة:
ويعتمد الاتفاق القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسًا للانتخابات الرئاسية، مع تعديلات تتيح للعسكريين الترشح والتصويت، وتسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح مع إلزام الفائز بالتخلي عن جنسيته الأخرى قبل أداء اليمين، إلى جانب إلغاء إلزامية الجولة الثانية إذا تجاوز أحد المرشحين 50% من الأصوات، وتحديد التزكيات بـ20 ألفًا، وفك الارتباط بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واعتمد الاتفاق القانون رقم 10 لسنة 2014 أساسًا للانتخابات التشريعية، مع السماح للأحزاب بالمشاركة بمرشحين أفراد.
وأثارت هذه التعديلات جدلًا سياسيًا وقانونيًا في ليبيا، خصوصًا ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وآلية انتخاب البرلمان، وإعادة تشكيل المفوضية، إضافة إلى الخلاف حول مدى تمثيل اللجنة للمؤسسات الليبية ودور مجلسي النواب والدولة في اعتماد مخرجاتها.
التعليقات (0)