أطلق مجلس القضاء الأعلى، منظومة "ميزان ٣"، الجيل الجديد من منظومة إدارة العمل القضائي وخدمات العدالة الإلكترونية، في محطة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي التي يقودها القضاء الفلسطيني منذ نحو ٢٥ عاماً، بالشراكة مع برنامج سواسية المشترك للأمم المتحدة.
وجرى الإطلاق بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات العدالة، وسفراء وممثلي الدول الشريكة والمانحة، وكبار ممثلي الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.
ويأتي إطلاق "ميزان ٣" امتداداً لجهود مجلس القضاء الأعلى في تطوير منظومة العمل القضائي والارتقاء بكفاءة الأداء القضائي، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين إدارة القضايا والمعلومات، وتعزيز الترابط بين مؤسسات العدالة، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمحامين، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
ومنذ إطلاقه كنظام إلكتروني لإدارة القضايا، شهدت منظومة "ميزان" مساراً متواصلاً من التطوير والتوسع، لتصبح اليوم إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة في فلسطين. ويجسّد "ميزان ٣" ثمرة تراكم الخبرة المؤسسية والقيادة الوطنية في تطوير العمل القضائي، وما أثمرته الشراكة طويلة الأمد بين مجلس القضاء الأعلى وبرنامج سواسية وشركائه الدوليين من دعم للابتكار والتحول الرقمي في قطاع العدالة.
وفي كلمته أكد معالي المستشار محمد عبد الغني العويوي رئيس مجلس القضاء الأعلى إن مناسبة اليوم تتجاوز في دلالتها إطلاق نظام جديد لإدارة سير الدعوى فـ"ميزان ٣" هو ثمرة مسار طويل من العمل والتطوير، وهو في الوقت ذاته نموذج لما تستطيع المؤسسات الوطنية الفلسطينية إنجازه حين تجتمع الإرادة المؤسسية، والخبرة الوطنية، والإصرار على التطوير.
ومن هذا المنطلق، فإننا نعتز بأن "ميزان ٣" جاء ثمرة جهد فلسطيني وخبرة فلسطينية، شارك فيه قضاة وموظفون وكوادر فنية عملوا على تطوير المنظومة، والبناء على ما راكمه القضاء الفلسطيني خلال السنوات الماضية من معرفة وتجربة واحتياجات عملية. وإننا إذ نقدر ما قدمه شركاؤنا من دعم وخبرة، فإننا نؤمن أن القيمة الحقيقية للشراكة تكمن في تمكين المؤسسات الوطنية من امتلاك المعرفة والأدوات، وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجاتها وخصوصية واقعها".
التعليقات (0)