الذكاء الاصطناعي بين الاستخلاف والارتهان حين تدخل الآلة غرفة القرار

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي؛ فالطالب يصوغ مسودة بحثه في دقائق، والموظف ينجز تقارير الساعات في ثوان، والمدير يستعين بنماذج ذكية لاستشراف السيناريوهات المعقدة التي كانت تتطلب فرق عمل كاملة. حتى في الطب، أصبحت الخوارزميات شريكا في تشخيص الحالات المستعصية، بينما يجد الباحث مساعدا رقميا يلخص آلاف الصفحات بلمحة بصر.

يبدو كل هذا بحسب الظاهر بمثابة لحظة تحرير كبرى، بما أنه يمكننا من اختزال الجهد وربح الوقت وتحقيق إنتاج أسرع، مع قدرة على الحصول على المعلومة بشكل لحظي ودقيق.

غير أن هذه اللحظة تضع الإنسان أمام سؤال أشد عمقا من سؤال السرعة: من يحكم في نهاية الأمر؟

فكلما صار إنتاج الإجابات أسهل، صار الحكم عليها أثمن، وكلما اتسعت قدرة الآلة على التحليل والتوقع، ارتفعت حاجة الإنسان إلى ضمير ومؤسسة وقانون. وهنا تكمن في تقديري مفارقة الذكاء الاصطناعي، فهو يمنح الإنسان قدرة غير مسبوقة على الفهم، وفي اللحظة نفسها يفتح بابا واسعا للتفويض، بل أحيانا للاتكال الأعمى.

ومن هذه المفارقة يتحدد مصير التقنية. فالمجتمعات التي تبني معرفة محلية، وتعليما نقديا، وحوكمة أخلاقية، تستطيع أن تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة استخلاف وعمران، أما المجتمعات التي تكتفي بالاستهلاك، وتستورد النماذج دون أن تمتلك اللغة والبيانات والمعايير، فستدخل العصر الجديد من باب الارتهان.

السؤال إذن يتجاوز الآلة، إنه سؤال الإنسان نفسه: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع قدرتنا على الكدح المسؤول؟ أم نسمح له بأن يختصر الجهد، ثم يختصر معه الحكم والمعنى؟ مِنْ كَدْح الجهد إلى كدح الحكم.