أكد تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني أن الانتخابات التشريعية تمثل حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني واستحقاقًا وطنيًا وديمقراطيًا، يهدف إلى تجديد الشرعيات وبناء مؤسسات تستند إلى الإرادة الشعبية وسيادة القانون.
ورحب التحالف بالمضي نحو إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرًا إياها خطوة أساسية لكسر حالة الجمود والانقسام المؤسسي، وتعزيز المشاركة السياسية وإعادة تفعيل الحياة الديمقراطية الفلسطينية.
وشدد التحالف على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتنافسية وشاملة، تضمن حق المواطنين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز، مؤكدًا ضرورة أن تشمل العملية الانتخابية القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، باعتبارها تعبيرًا عن وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والقضية.
وطالب بضمان مشاركة النازحين والمتضررين من الحرب، وعدم السماح لفقدان المنازل أو الوثائق الشخصية أو أماكن الإقامة بأن يشكل عائقًا أمام ممارسة المواطنين حقهم في الانتخاب.
وأكد التحالف أهمية حماية استقلالية وحياد لجنة الانتخابات المركزية، وتمكينها من أداء مهامها بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط سياسي، إلى جانب توفير بيئة تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع والدعاية الانتخابية والعمل الإعلامي.
ودعا إلى حماية المرشحين والناشطين والصحفيين والمراقبين، وضمان مشاركة حقيقية وفاعلة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة في الانتخاب والترشح وصناعة القرار.
التعليقات (0)