متواريا عن الأنظار.. وحزب الأمة

في السياسة، لا تكفي الشعارات لتقديم الأحزاب للناس، ولا تكفي العناوين الكبيرة لإثبات الالتزام بالمبادئ، الامتحان الحقيقي لأي حزب يبدأ عندما تتعارض المصلحة السياسية مع مقتضيات القانون، وعندما يصبح احترام القواعد أصعب من الحديث عنها.

من هنا، تبدو قضية النائب المفصول المتواري عن الأنظار بعد صدور حكم قضائي بحقه اختباراً حقيقياً لحزب الأمة، ليس فقط للنائب المعني، وإنما للحزب الذي اختاره وقدمّه للناس بوصفه ممثلاً لهم تحت قبة البرلمان.

السؤال هنا ليس: أين النائب فقط؟ فهذا شأن تتولاه الجهات المختصة، والقضاء له أدواته وإجراءاته، السؤال السياسي والأخلاقي الأوسع هو: كيف يختار حزب الأمة نوابه؟ وما هي المعايير التي يعتمدها في اختيار من سيمثله ويمثل المواطنين؟

هل تقتصر معايير الاختيار على الولاء السياسي والتنظيمي، أم أن احترام القانون وسيادة الدولة والالتزام بأحكام القضاء جزء أصيل من عملية الاختيار؟

وهنا لا بد من سؤال أكثر وضوحاً: عندما يؤدي النائب قسمه، هل يقسم على الولاء لفكر الحزب ومبادئه فقط، أم أن القسم، قبل كل شيء، يفترض احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة؟

لا أحد يطالب الحزب بإصدار حكم على نائبه، فهذه ليست مهمته، ولا يجوز أصلًا أن يتحول الخلاف السياسي إلى محاكمة شعبية، لكن من حق الرأي العام أن يعرف موقف الحزب من واقعة التواري عن تنفيذ حكم قضائي، وأن يسمع موقفاً واضحاً لا يحتمل التأويل.