رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستعمرات.
وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستعمارية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستعمارية غير القانونية.
كما رحبوا بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أكد اعتزام هذه الدول فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستعمرات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.
وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر الوزراء أن هذه التوجهات تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.
وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستعمارية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
التعليقات (0)