سادت حالة من التوتر الأمني والميداني في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر اليوم السبت، حيث أقدم محتجون على قطع عدة طرقات رئيسية وحيوية. وجاءت هذه التحركات الاحتجاجية على خلفية توقيف صاحب أحد المولدات الكهربائية في منطقة ساقية الجنزير، في عملية أمنية تخللها إطلاق نار كثيف أثار ذعر السكان والمارة في المنطقة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المحتجين استخدموا مستوعبات النفايات لإغلاق الطريق في ساحة فردان، كما امتدت التحركات لتشمل قطع طريق كورنيش المزرعة وإغلاق نزلة الملا وطريق الملا كركول الدروز. وتعطلت حركة السير بشكل شبه كامل في هذه المحاور، وسط حالة من الغضب الشعبي جراء الطريقة التي نُفذت بها المداهمة الأمنية وما رافقها من استخدام للسلاح.

من جانبه، أصدر جهاز أمن الدولة بياناً توضيحياً أشار فيه إلى أن دورية تابعة له كانت تنفذ إشارة قضائية صادرة عن النيابة العامة المالية بحق أحد أصحاب المولدات المخالفة. وأوضح البيان أن المطلوب كان قد تخلف عن الحضور لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن العناصر اضطروا لإطلاق النار في الهواء لتفريق مجموعة من المواطنين الذين حاولوا اعتراض الدورية ومنعها من أداء مهمتها.

وفي رد فعل رسمي حازم، انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام سلوك العناصر الأمنية المشاركة في العملية، واصفاً ما جرى في ساقية الجنزير بأنه تصرف غير مقبول. وأكد سلام في بيان رسمي أن ترهيب المدنيين وإطلاق النار لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، مشدداً على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالمعايير القانونية في التعامل مع المواطنين.

وأصدر رئيس الحكومة أوامر صارمة بفتح تحقيق فوري وشامل للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ كافة التدابير المسلكية والقضائية اللازمة بحق المخالفين. كما وجه سلام نداءً إلى أهالي العاصمة بيروت بضرورة ضبط النفس وتغليب لغة العقل، حفاظاً على الاستقرار العام والسلم الأهلي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وتتابع الجهات القضائية العسكرية حالياً التحقيقات في الواقعة بإشراف النيابة العامة العسكرية، لضمان محاسبة المتجاوزين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات معيشية وكهربائية حادة، مما يجعل من ملف المولدات الخاصة قضية حساسة تثير احتكاكات مستمرة بين السلطات وأصحاب المصالح والمواطنين.