تشمل العقوبات حظر استيراد سلع من المستوطنات غير القانونية في الضفة، ومعاقبة كل المنظمات والشركات والأشخاص الذين يقدمون خدمات بناء وتمويل توسيع المستوطنات، ومنع الدعاية في بريطانيا لبيع أي عقار في المستوطنات، وعقوبات ضد المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون أو يدعمون العنف ضد الفلسطينيين.
التحرك البريطاني جاء في إطار عمل منسق، إذ أصدر وزراء خارجية اثنتي عشرة دولة -منها بريطانيا وكندا ودول في الاتحاد الأوروبي- بيانا مشتركا أكدوا فيه عزم دولهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية، أو دراسة اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها.
وأوضحوا أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوّض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
التعليقات (0)