حقّها أن تصل، ومسؤوليتنا أن يتّسع المكان | المرأة في مركز صنع القرار

ما إن نشرتُ على صفحتي عبارة: «حين تصل امرأة إلى طاولة القرار، لا يكون الإنجاز أن تجد لنفسها مقعدًا، بل أن تجعل الطاولة أوسع لمن سيأتين بعدها»، حتى توالت التعليقات، وأعادتني إلى سؤال داخل العبارة نفسها: ما الذي نطلبه من المرأة التي تصل، وما الذي نطلبه من المؤسسة التي تملك الطاولة وتحدّد شروط الجلوس؟

أؤمن بمسؤوليتها عن فتح الفرص لغيرها. لكنني أتوقف عند احتمال أن نُحمّلها، ونحن نحتفي بوصولها، شرطًا إضافيًا لاستحقاق مكانها: أن تكون أكثر عدلًا وعطاءً، وأن تُصلح ما لم نبنِ مؤسسةً عادلة لإصلاحه.

تبدأ المساواة من أن الكرامة تسبق المنفعة. للمرأة حقّ في التعليم والعمل والمشاركة في القرار، دون أن تقدّم وعدًا بأسرة أنجح أو مؤسسة أفضل. وحين نبرّر حقوقها بما سيكسبه الآخرون منها، نترك استحقاقها معلّقًا على رضاهم عن النتائج. يصبح عليها أن تثبت، مرة بعد أخرى، أن إنصافها كان استثمارًا مجديًا.

لكن الحق في الفرصة لا يُسقط مسؤولية السلطة.

في مجتمع أبويّ، تتحمل المرأة التي تملك القرار مسؤولية استخدام صلاحياتها لتوسيع فرص النساء، مثلما يتحملها كل صاحب سلطة. وتمنحها خبرتها بالعوائق موقعًا مهمًا للتعرّف إليها ومواجهتها. لا تكون بذلك تسدّد دَينًا لأنها وصلت؛ إنها تؤدي مسؤولية موقع يستطيع أن يغيّر شروط وصول الآخرين والأخريات.

ويبدأ ذلك من فحص الاستحقاق نفسه: كيف نطلب الخبرة ذاتها من أشخاص لم نُتح لهم الفرص ذاتها؟ قد يبدو معيار الاختيار محايدًا، بينما يحمل في داخله تاريخًا من التفاوت. وقد نكافئ من سبق أن منحناه الظهور، ثم نصف اختفاء غيره بأنه نقص في الكفاءة.