اتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة دبلوماسية كبرى اليوم الأربعاء، بالتصويت لصالح إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه الخطوة على خلفية ما وصفته الوكالة بـ 'عدم امتثال' طهران لالتزاماتها الدولية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء منذ نحو عشرين عاماً.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن القرار حظي بتأييد 23 دولة عضو في المجلس، في حين اختارت 8 دول الامتناع عن التصويت. وفي المقابل، عارضت ثلاث دول فقط القرار وهي روسيا والصين والنيجر، مما يعكس انقساماً دولياً حيال كيفية التعامل مع الطموحات النووية الإيرانية في المرحلة الراهنة.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب مراقبين، إلى تشديد الضغوط الدبلوماسية والسياسية على طهران لدفعها نحو مزيد من التعاون مع المفتشين الدوليين. ويعد هذا القرار استكمالاً لمسار بدأ في يونيو من العام الماضي، حين خلصت الوكالة إلى وجود إخلال واضح بالالتزامات، لكن الإحالة الفعلية لمجلس الأمن تطلبت استصدار هذا القرار الجديد.
من جانبه، سارعت طهران إلى التعبير عن رفضها القاطع لهذه الخطوة، حيث وصفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة القرار بأنه 'منحاز' ويفتقر إلى المهنية. واعتبرت البعثة في بيان لها أن الدوافع وراء هذا التحرك سياسية بامتياز، محذرة من أن مثل هذه القرارات تساهم في تقويض نظام منع الانتشار النووي العالمي.
وفي سياق الردود الرسمية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التصعيد. وأوضح بقائي في تصريحات صحفية أن طهران سترد بشكل متناسب على أي قرار يصدر ضدها من الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الظروف الميدانية الحالية تجعل الوصول للمنشآت أمراً معقداً.
وعلى الرغم من الثقل السياسي لهذه الإحالة، إلا أن التوقعات تشير إلى صعوبة اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات عقابية صارمة أو فورية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى امتلاك روسيا والصين لحق النقض (الفيتو)، وهما الدولتان اللتان حافظتا على موقف داعم لإيران ومعارض للتوجهات الغربية التصعيدية في هذا الملف.
التعليقات (0)