قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، ويضم 35 دولة، اليوم الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية، بعد سنوات من التحقيق الذي فتح في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأبدى مجلس محافظي الوكالة ارتياحه إلى التعاون الذي أبدته السلطات السورية من خلال إتاحتها وصول مفتشي الوكالة إلى مواقع نووية رئيسية.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسييْن أن مجلس محافظي الوكالة الدولية اعتمد "بالإجماع" -ومن دون تصويت رسمي- نصا يقضي بإنهاء قرار صدر عام 2011 خلص إلى أن سوريا لا تفي بالتزاماتها النووية، مشيرين إلى تعاون الحكومة الحالية مع الوكالة.
يعود قرار الوكالة الذرية إلى النهج السياسي الذي اتبعته السلطات السورية الجديدة، وقرارها بالتعاون الكامل مع الوكالة في الكشف عن المواقع النووية السرّية، وإتاحتها أمام المفتشين الدوليين.
وقد عبرت الوكالة الذرية عن ارتياحها لطريقة تعامل سوريا مع هذا الملف، إذ أشاد مديرها العام رافائيل غروسي بـ"القرار الشجاع" الذي اتخذته دمشق بالإبلاغ عن الموقع غير المعلن.
أدت الدول العربية دورا محوريا في الوصول إلى هذه النتيجة عبر الرباعي (السعودية ومصر والأردن والمغرب) الذين استبقوا مداولات اجتماع محافظي الوكالة في العاصمة النمساوية بتقديم مشروع قرار يقضي بإنهاء العمل بقرار 2011 الذي اعتبر بناء سوريا مفاعلا نوويا سريا في دير الزور خرقاً لاتفاق الضمانات فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي.
التعليقات (0)