رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.
واعتبرت كل من قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان، أن الخطوة تمثل إجراء منسجما مع القانون الدولي وتسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك الأربعاء، تطلعهم إلى أن يشكل القرار البريطاني حافزا للمجتمع الدولي لاتخاذ تدابير مماثلة تتوافق مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك مساءلة المنظمات الاستيطانية والأفراد المتورطين في دعم أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
كما رحب الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين، والذي أكد اعتزام تلك الدول فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف تجارة السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، أو دراسة اتخاذ خطوات مماثلة وفق الأطر القانونية الوطنية لكل دولة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه المواقف واتخاذ إجراءات عملية لوقف الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تدعم استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه التوجهات تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024.
وجدد الوزراء مطالبتهم إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالاستيطان، ووقف السياسات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على التزام الدول بعدم الاعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عن الاحتلال الإسرائيلي وعدم تقديم أي دعم يسهم في استمراره.
التعليقات (0)