رفضت فصائل وقوى فلسطينية -في بيان مشترك، اليوم الأربعاء- ما وصفته بـ"التعيين والإقصاء والتفرد" في إجراءات إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، مطالبة بوقفها والعودة إلى الحوار الوطني الشامل.
وقالت الفصائل، وبينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني، وما رافقها من ممارسات في عدد من الدول العربية "تتناقض مع أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية".
وأشار البيان إلى تعيين أعضاء عبر مجمعات انتخابية قال إنها لا تمثل عموم الفلسطينيين، ولا تضمن التمثيل الحقيقي لمختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
واتهمت الفصائل فريقا متنفذا في السلطة الفلسطينية بمحاولة "التحكم في مخرجات" المجلس الوطني من خلال إعادة تشكيل تركيبته، معتبرة أن ذلك يسلب فلسطينيي الخارج حقهم في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية.
وأكد البيان أن المجلس الوطني الفلسطيني "ليس ملكا لفصيل أو سلطة أو فريق سياسي" بل يفترض أن يكون إطارا وطنيا جامعا يعبر عن إرادة الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وشددت الفصائل على رفضها اعتماد مجمعات انتخابية لا تمثل عموم الفلسطينيين، ودعت إلى التوافق على قانون وآليات موحدة للانتخابات تتيح مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وفي مقدمتهم اللاجئون الفلسطينيون بالدول العربية وبلدان الشتات.
التعليقات (0)