تستمر المعركة القانونية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسلطة القضائية بشأن الهجرة، إذ دفعت الإدارة بحجة قانونية "لافتة" أمام المحكمة العليا، تؤكد فيها أن القضاء لا يملك صلاحية مراجعة قراراتها الخاصة بإلغاء "وضع الحماية المؤقتة" لمئات الآلاف من المهاجرين أو التدخل فيها.

وتأتي هذه التحركات ضمن حملة أوسع، يقودها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، للتضييق على الهجرة النظامية وغير النظامية.

وتسعى الإدارة الحالية لإلغاء الأحكام الصادرة عن قضاة اتحاديين في نيويورك وواشنطن، والتي منعت تجريد نحو 350 ألف مواطن من هايتي و6 آلاف سوري من وضعهم القانوني الذي يحميهم من الترحيل، رغم تحذيرات الإدارة نفسها من خطورة السفر إلى هذين البلدين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، التي يسيطر عليها أغلبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3)، للمرافعات يوم الأربعاء المقبل.

وبموجب قانون أمريكي يُسمى قانون الهجرة لعام 1990، يمثل وضع الحماية المؤقتة تصنيفا يسمح للمهاجرين من الدول التي تعاني حروبا أو كوارث طبيعية أو غيرها من الأزمات بالعيش والعمل في الولايات المتحدة ما دامت العودة إلى بلدانهم تعرّضهم للخطر.

وترى إدارة ترمب أن رؤيتها للسلطات الرئاسية واسعة، في مقابل رؤية محدودة لاختصاص السلطة القضائية في قضايا السيادة الوطنية والأمن الداخلي.