بحث رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم الأربعاء، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سبل التعاون والتدخلات المطلوبة في قطاع الأراضي، ضمن التحضيرات لمرحلة إعادة إعمار قطاع غزة .
وناقش اللقاء، الذي عقد في رام الله ، الاحتياجات المتعلقة بقطاع الأراضي، لا سيما تثبيت حقوق الملكية، وإعادة بناء وتنظيم قواعد البيانات والسجلات العقارية وتحديثها، وربطها بالاحتياجات الميدانية والفنية والقانونية التي ستفرضها مرحلة ما بعد الحرب.
وأكد التميمي أن سلطة الأراضي هي الجهة الرسمية المختصة والمرجع الأساسي في إدارة قطاع الأراضي والأملاك، مشددًا على ضرورة تنسيق أي تدخلات أو خطط تتعلق بهذا القطاع، خصوصًا في مرحلة إعادة إعمار غزة، مع سلطة الأراضي، والاستناد إلى السجلات والبيانات والخرائط والأطر القانونية والفنية المعتمدة لديها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتثبيت الملكيات وسلامة الإجراءات.
وشدد على أهمية تحديد أدوار الجهات ذات العلاقة ضمن إطار واضح من التنسيق والتكامل، بما يمنع ازدواجية التدخلات أو تضاربها، ويوحد الجهود في إدارة ملف الأراضي والأملاك خلال مرحلة إعادة الإعمار.
كما بحث الجانبان أبرز العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ التدخلات المطلوبة، وآليات التعامل معها، بما يشمل إعداد خطط عمل وتحديد الأولويات والاحتياجات الفنية والتقنية وحصر الجهات ذات العلاقة وأدوارها.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين سلطة الأراضي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتطوير تدخلات عملية تستند إلى الاحتياجات الفعلية، وتسهم في حماية الملكيات وإعادة بناء قواعد البيانات ودعم التخطيط لإعادة الإعمار.
التعليقات (0)