قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن إقصاء بريطانيا من مركز الدعم الدولي المخصص لقطاع غزة، ردًا على العقوبات التجارية التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يكشف خضوع آلية تنسيق المساعدات الإنسانية للمنظومة الإسرائيلية وشروطها السياسية.
وأوضح المرصد، في بيان وصل "الرسالة نت"، أن التحكم الإسرائيلي بآليات تنسيق المساعدات الإنسانية يُستخدم، وفق تقديره، للضغط على الدول وإخضاع المساعدات للاعتبارات السياسية، محذرًا من تداعيات ذلك على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل سبق أن منعت مشاركة إسبانيا وهولندا في مركز الدعم، على خلفية مواقف البلدين الرافضة للاستيطان والسياسات الإسرائيلية، معتبرًا أن تكرار هذه الإجراءات يعكس توظيف المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي.
ولفت المرصد إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ضرورة تسهيل خطط الإغاثة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، وعدم إخضاعها لاعتبارات سياسية أو أمنية على نحو يعطل وصول المساعدات إلى المدنيين.
واعتبر أن السياسة الإسرائيلية تستهدف تفكيك منظومة الإغاثة المستقلة، عبر تقييد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وفرض قيود على عشرات المنظمات الدولية العاملة في القطاع.
وشدد الأورومتوسطي على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونيًا بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان، مؤكدًا أن إنشاء أي مركز لتنسيق المساعدات لا يعفيها من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
التعليقات (0)