حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية خطوة أولى … وعلى حزب العمال ألا يتوقف عند هذا الحد

، نائبة عن حزب العمال عن دائرة نوتنغهام إيست

ملخص: على الحكومة أن تبحث في سبل تحقيق المساءلة وجبر الضرر والاستثمار في فلسطين، بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تسببت فيه المملكة المتحدة.

قبيل توليه منصبه، اعتذر رئيس الوزراء عن الاستجابة الأولية لحزبنا إزاء الأحداث في غزة، قائلا إننا أخطأنا في ذلك. كان محقًا في اعتذاره، لكنه يبدو غير كافٍ على الإطلاق أمام الأدلة الدامغة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وفي ظل التواطؤ البريطاني طويل الأمد.

وقد أعلن وزير الخارجية عن فرض عقوبات تحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة طالبتُ بها، إلى جانب أكثر من 140 نائبًا من حزب العمال.

وهذه خطوة مرحّب بها وطال انتظارها، ليس فقط لأنها تفرض ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية، ولا لمجرد أنها ما تفرضه علينا التزاماتنا بموجب القانون الدولي، وإنما أيضًا لأنها إجراء عادل في ضوء الدور الذي أدته المملكة المتحدة في خلق واقع يُحرم فيه الفلسطينيون بصورة منهجية من حقوقهم الأساسية، ويتعرضون فيه لأشد أشكال القمع والعنف على يد إسرائيل.

ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه الخطوة سوى البداية في تصحيح موقف حزب العمال الضعيف تجاه الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال في الضفة الغربية، ورفضه الوقوف في وجه إسرائيل.