فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: رفضت فصائل وقوى فلسطينية إجراءات إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أن اعتماد التعيين والإقصاء والتفرد في اختيار أعضائه يضرب أسس الشراكة الوطنية والتمثيل الديمقراطي، ويتيح لفريق متنفذ التحكم في تركيبته ومخرجاته.
وقالت الفصائل والقوى في بيان سياسي، صدر عنها اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وما رافقها من ممارسات تتناقض مع أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية، ولا سيما ما جرى في عدد من الدول العربية من تعيين أعضاء في المجلس عبر مجمعات انتخابية لا تعبّر عن عموم أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا تضمن التمثيل الحقيقي للكل الفلسطيني.
وأعلنت الفصائل والقوى والتي تضم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة المبادرة الوطنية الفلسطينية لجان المقاومة في فلسطين، رفضها هذه الممارسات التي تكرّس التعيين بدل الانتخاب، والإقصاء بدل الشراكة، والتفرد بدل التوافق الوطني.
وقالت إنها ترى فيها محاولة لتطويع المجلس الوطني الفلسطيني وتعليب تركيبته بما يتيح لفريق متنفذ في السلطة الفلسطينية التحكم في مخرجاته، وسلب أبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية وديمقراطية.
وشددت على أن المجلس الوطني الفلسطيني ليس ملكًا لفصيل أو سلطة أو فريق سياسي، وإنما هو الإطار الوطني الجامع الذي يفترض أن يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ولذلك فإن إعادة تشكيله بصورة أحادية، وبعيدًا عن التوافق الوطني على انتخابات حرة و ديمقراطية تمثل انتهاكًا لمبدأ الشراكة الوطنية ولحق شعبنا في اختيار ممثليه ومؤسساته.
وشددت على رفضها بصورة قاطعة التعيين والإقصاء والتفرد في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، واعتماد مجمعات انتخابية لا تمثل عموم أبناء شعبنا ولا تستند إلى التوافق الوطني الشامل على العملية الديمقراطية.
التعليقات (0)