في تحول لافت عن سياستها التي عُرفت سابقاً بالترحيب بالمهاجرين، تقدم الحكومة السويدية خطة تمنح المهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعاً مبلغاً مالياً يصل إلى 35 ألف دولار، وهي الخطوة التي أثارت حالة من الانقسام والجدل السياسي الحاد في البلاد.
وأطلق حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني الداعم للحكومة حملات إعلانية تستهدف المهاجرين، من بينها حملة وجهت للصوماليين بعبارة "هل تشتاق إلى مقديشو؟ منحة إعادة الهجرة ستساعدك على العودة".
وأكد رئيس الوزراء أُولف كريسترسون أن تحسين عملية إعادة الهجرة يقع في صدارة جدول أعمال حكومته.
في المقابل، اتهمت أحزاب المعارضة وجماعات الحقوق المدنية رئيس الوزراء بالذهاب بعيداً في هذه السياسات، واصفين إياها بأنها تسبب الانقسام المجتمعي.
كما تشكك مراكز أبحاث خاصة بالهجرة في فاعلية الخطة، معتبرة أن لا أدلة على أنها ستؤدي لزيادة الهجرة الطوعية، ورأت فيها إجراءً رمزياً لإظهار التشدد.
ولم تتوقف الإجراءات الحكومية عند الدعم المالي، بل شملت تشديد قواعد الإقامة عبر التوقف عن منح الإقامات الدائمة وإلزام المهاجرين بإعادة التقديم كل ثلاث سنوات، إضافة إلى فرض اختبارات مواطنة إجبارية للمتقدمين للجنسية تقيم معرفتهم باللغة والتاريخ السويدي.
التعليقات (0)