بدأت وزارة التربية في الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، وتشمل إنهاء خدمات نحو 7019 معلما ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في تخصصات أظهرت البيانات وجود فائض فيها عن الاحتياج الفعلي للمدارس.
وقالت الوزارة إن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة عبر تطبيق "سهل" الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية. وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن عشرات المعلمين الوافدين المشمولين بإنهاء الخدمات تلقوا إشعارات بعنوان "إخطار إنهاء عقد".
بحسب بيان وزارة التربية، يبلغ إجمالي أعداد الهيئة التعليمية -من غير شاغلي الوظائف الإشرافية- نحو 91761 معلما ومعلمة، تشكل الكوادر الوطنية 70.6% منهم، مقابل 29.4% من الكوادر المتعاقد معها.
وخلصت الدراسات التي أجرتها الوزارة إلى وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33268 معلما ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها، في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وتتوقع الوزارة أن تسهم المرحلة الأولى من الخطة في تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي (نحو 137 مليون دولار) من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس والحد من تراكم الفوائض مستقبلا.
وأكدت الوزارة أن معالجة الفائض ستتم بصورة "تدريجية ومدروسة"، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، وبما يحافظ على انتظام الدراسة واحتياجات المدارس.
التعليقات (0)