تشهد العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصاعدا غير مسبوق ومواجهة دبلوماسية هي الأشد منذ عقود، عقب إعلان تل أبيب إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية وسحب الاعتماد الدبلوماسي من طواقمها، وذلك رداً على قرار لندن حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على المستوطنين المعتدين.
وكشف مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز أن السلطات الإسرائيلية أبلغت رسمياً القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاق أبوابها، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم الدبلوماسي الرسمي خلال ثلاثين يوماً.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أفاد المصدر ذاته بأن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة التنسيق الخاصة بقطاع غزة (التي تقودها الولايات المتحدة داخل إسرائيل)، بالإضافة إلى الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، قُيدوا بمهلة زمنية لا تتجاوز سبعة أيام فقط لمغادرة البلاد.
وفي رد فعل بريطاني مباشر وسريع على الخطوة الإسرائيلية، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية على العلاقات. موضحاً في الوقت ذاته أن الحكومة البريطانية درست التكاليف والفوائد مسبقاً قبل اتخاذ قرارها.
وأكد ميليباند في تصريحات حازمة أن المستوطنون الإرهابيون يطردون الفلسطينيين من منازلهم بينما تغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عن أفعالهم.
وأضاف كان أمامنا خياران لا ثالث لهما إما أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم والتجاوز الصارخ، أو نندد به ونعالج المشكلة.. وقد اخترنا أن نتصرف.
التعليقات (0)