انتقدت النائبة عن حزب الخضر البريطاني إيلي تشاونز، يوم الأربعاء، قرار بلادها الانتظار من 6 إلى 9 أشهر قبل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ووجهت تشاونز انتقاداتها إلى وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، قائلة: "في ظل الإبادة الجماعية المستمرة منذ سنوات في غزة والتطهير العرقي المتصاعد في الضفة الغربية، لماذا ننتظر من 6 إلى 9 أشهر؟ أليس هذا وقتًا طويلًا جدًا؟ علينا أن نُسرّع الخطى".
بدورها، قالت "حملة التضامن مع فلسطين" (PSC)، إحدى أبرز الجهات المنظمة لفعاليات التضامن مع فلسطين في بريطانيا: إن "القرار الذي اتخذته الحكومة خطوة مهمة. فهو ينم عن نية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. لكنه قرار متأخر وغير كافٍ".
وشددت الحملة في بيان اليوم، على ضرورة أن تتبع قرارات الحكومة التي اتخذتها الثلاثاء خطوات جديدة وأكثر سرعة، مشيرة إلى أن الحملة ستواصل تنظيم الفعاليات وأنشطة الضغط السياسي في هذا الاتجاه.
ولفتت إلى أن القرار جاء متأخرًا جدًا بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي.
وأضافت "لقد دفع الفلسطينيون ثمن تواطؤ بريطانيا مع الاحتلال ونظام الفصل العنصري. اليوم ليس يوم احتفال بالنسبة إلى الذين قتلوا على يد إسرائيل. إننا مدينون لهم بإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإجبار بريطانيا على محاسبة إسرائيل".
التعليقات (0)