أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمسؤوليته عن تنفيذ غارة جوية استهدفت مركبة فلسطينية في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة يوم أمس الجمعة. وزعمت مصادر عسكرية أن القصف جاء عقب رصد تحركات لمسلحين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات هجومية وشيكة ضد القوات المتوغلة في المنطقة، وهو ما دفع سلاح الجو للتدخل الفوري بهدف تحييد ما وصفه بـ 'التهديد المباشر'.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن ارتقاء ستة من ضباط ومنتسبي جهاز الشرطة الفلسطينية جراء هذا الاستهداف الذي وقع في مدينة خانيونس. وأوضحت المصادر أن الغارة طالت مركبة مدنية كانت تقل العناصر أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية في تنظيم حياة المواطنين وتقديم الخدمات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وشددت وزارة الداخلية في بيان رسمي على أن الاحتلال يواصل سياسة استهداف الكوادر الشرطية والخدمية بشكل متعمد لضرب المنظومة الإدارية والأمنية المدنية. وأشارت إلى أن هؤلاء الضباط كانوا يمارسون دوراً مدنياً بحتاً يهدف إلى تخفيف معاناة السكان النازحين والمقيمين في المناطق الجنوبية، مؤكدة أن ادعاءات الاحتلال بوجود نشاط عسكري هي محض افتراء لتبرير الجريمة.

ومع ارتقاء هؤلاء الشهداء الستة، ترتفع حصيلة ضحايا جهاز الشرطة الفلسطينية منذ استئناف العمليات العسكرية في أكتوبر 2025 إلى نحو 31 شهيداً. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الهجمات الممنهجة التي تستهدف طواقم الإنقاذ والشرطة والبلديات، مما يعيق الجهود الرامية للحفاظ على النظام العام وتوزيع المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة.

وتشهد مدينة خانيونس والمناطق المحيطة بها تصعيداً ميدانياً مستمراً، حيث تواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته استهداف التحركات المدنية تحت ذريعة ملاحقة المسلحين. وتؤكد التقارير الميدانية أن استهداف الشرطة يساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يغيب الدور التنظيمي الذي تقوم به هذه العناصر في مراكز الإيواء والأسواق المحلية.