تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع استمرار تدمير مصادر المياه وشبكات الضخ والصرف الصحي، ونقص الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل ما تبقى من الآبار ومحطات الضخ، في وقت تحذر فيه البلديات من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع مئات آلاف الفلسطينيين إلى مواجهة أزمة عطش حادة.
وفي مدينة غزة، لا تتجاوز كميات المياه المتاحة في أفضل الظروف نحو 30 ألف متر مكعب يوميًا، مقابل احتياجات تقدر بنحو 100 ألف متر مكعب، ما يعني عجزًا يقارب 70% من الاحتياجات اليومية للسكان.
وبحسب بلدية غزة، فقد أدى تدمير نحو 72 بئرًا رئيسيًا كانت تغذي المدينة إلى تراجع كبير في مصادر المياه، فيما تواجه الآبار ومحطات الضخ المتبقية صعوبات متزايدة في العمل بسبب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار ومواد الصيانة.
وقال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن تدمير مصادر المياه والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى جانب النقص الحاد في مستلزمات التشغيل والصيانة، انعكس مباشرة على كميات المياه التي تصل إلى السكان.
ولا تقتصر الأزمة على مياه الشرب، إذ تضررت منظومة الصرف الصحي أيضًا، مع تدفق نحو 24 ألف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة يوميًا إلى البحر، وهو ما يفاقم المخاطر البيئية والصحية، ويزيد احتمالات انتشار الأمراض في ظل ظروف النزوح والاكتظاظ.
وفي خانيونس جنوبي القطاع، تبدو الصورة أكثر صعوبة مع تدمير أجزاء واسعة من شبكات المياه والآبار، بالتزامن مع وجود أعداد كبيرة من النازحين.
التعليقات (0)