تترقب العاصمة السورية دمشق صباح غد الأحد انعقاد أولى جلسات المحاكمة العلنية لرموز النظام السابق، في خطوة مفصلية ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي أعلنت عنه السلطات القضائية مؤخراً. وأكدت مصادر مطلعة أن الجلسة ستشمل محاكمة الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد غيابياً، في حين سيمثل ضباط آخرون أمام القضاء حضورياً.

ومن المقرر أن يشهد القصر العدلي بدمشق مثول الضابط الأسبق عاطف نجيب، الذي شغل منصب مسؤول الأمن السياسي في محافظة درعا إبان اندلاع الثورة، حيث سيحاكم حضورياً بتهم تتعلق بالانتهاكات الجسيمة. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزير العدل مظهر الويس عن جاهزية القصر العدلي لاستقبال هذه المحاكمات التاريخية عقب الانتهاء من عمليات إعادة تأهيله.

وأفادت مصادر ميدانية بأن وزارة العدل ستسمح لوسائل الإعلام المحلية والدولية بمواكبة تفاصيل الجلسة، كما سيتم تأمين حضور عائلات الضحايا والمتضررين لمتابعة سير الإجراءات القانونية. ومن المتوقع أن يتم اقتياد عاطف نجيب، المعروف بلقب 'جزار أطفال درعا'، من محبسه إلى قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة لضمان سلامة الإجراءات.

وتشير التقارير إلى أن قائمة المحاكمات لن تقتصر على الأسد ونجيب، بل من المرجح أن تشمل ضباطاً آخرين جرى اعتقالهم في الآونة الأخيرة، من بينهم أمجد يوسف المعروف بـ 'سفاح التضامن'. ويأتي هذا التحرك القضائي بعد سنوات من المطالبات الشعبية والدولية بمحاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين منذ عام 2011.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة العدل السورية أن هذا المسار القضائي يسير جنباً إلى جنب مع جهود وطنية أخرى تهدف إلى جبر ضرر الضحايا والكشف عن مصير المفقودين. وقد تم تشكيل عدة هيئات متخصصة خلال الأشهر الماضية لتنظيم هذه المسارات وضمان تحقيق العدالة الشاملة في مختلف المحافظات السورية.

ويرى مراقبون أن بدء محاكمة عاطف نجيب حضورياً يمثل لحظة رمزية هامة، نظراً لارتباط اسمه بالشرارة الأولى للاحتجاجات في مدينة درعا وما تبعها من اعتداءات على الأطفال. وتؤكد المصادر أن المحاكمات قد تتوسع لتشمل مراكز قضائية في محافظات أخرى مثل حلب، لضمان وصول المتضررين في كافة المناطق إلى حقهم في التقاضي.