هل اتفقت الحكومة في نيجيريا سرا مع "بوكو حرام"؟

كشف تحقيق نشرته شبكة "ذا نيو هيومانيتاريان" (The New Humanitarian) المتخصصة في تغطية الأزمات والشؤون الإنسانية حول العالم، أمس الأول، أن اتفاق وقف إطلاق نار تم بين الحكومة النيجيرية وجماعة"بوكو حرام"، وما يزال ساريا منذ 3 أشهر ولم يُعلن عنه من قبل، كما يُرجح تمديده.

ويرتبط الاتفاق وفق الشبكة، بمفاوضات أفضت في يونيو/حزيران الماضي إلى إطلاق سراح 360 مدنيا اختطفتهم الجماعة من قرية نغوشي في سفوح جبال ماندارا، شمال شرق نيجيريا، على الحدود مع الكاميرون، وكان الاختطاف الجماعي قد وقع في مارس/آذار الماضي خلال هجوم على قاعدة عسكرية.

وقال 3 أشخاص لهم صلات بعناصر في "بوكو حرام"، وبعضهم من قياداتها، للشبكة، إنه من المرجح تمديد الاتفاق 40 يوما إضافيا، وأكد اثنان منهم أن سكان مناطق نغوشي أفادوا بتوقف الهجمات منذ بدء سريان الهدنة.

وأضافت الشبكة أن الصفقة التي أفرجت عن القرويين شملت دفع الحكومة فدية قدرها 5 مليارات نايرا (نحو 3.7 ملايين دولار). لكن الحكومة النيجيرية نفت دفع الفدية، كما لم ترد، قبل نشر التحقيق، على استفسارات وجهتها الشبكة إلى متحدثين باسم الحكومة ووزارة الدفاع والجيش.

وذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" Premium Times النيجيرية أن السلطات قدمت عملية الإفراج رسميا باعتبارها عملية استخباراتية اعتمدت على "خدعة نفسية"، لكن مصادر التحقيق قالت إن الإفراج تم بعد مفاوضات شارك فيها ممثلون عن الحكومة ووسطاء ومسلحون.

ويشدد الموقف الرسمي المعلن على الرفض القاطع للتفاوض مع جماعة محظورة قانونا بوصفها "إرهابية". كما أعلن الرئيس بولا أحمد تينوبو بدلا من ذلك تعزيز الجيش بـ30 ألف مجند إضافي، في خطوة ربطتها الشبكة بانتخابات مطلع العام المقبل التي يتصدرها ملف الأمن العام.