ثمن أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان، الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بفرض حظر شامل على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتطبيق عقوبات بحق المستعمرين المتورطين في الانتهاكات. وأكد كنعان أن هذا القرار يمثل نموذجاً حيوياً للدبلوماسية الدولية الفاعلة التي تسعى بجدية لدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح كنعان في تصريحات صحفية أن هذا التوجه البريطاني يندرج ضمن سياق موقف أوروبي متصاعد يتمسك بحل الدولتين ويرفض بشكل قاطع التصعيد المستمر في هجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين. كما أشار إلى أن القرار يعكس تحولاً جوهرياً ومهماً في المسار الدبلوماسي لبريطانيا، والذي اتسم في فترات تاريخية سابقة بالانحياز، مما يعطي إشارة قوية على تغير المزاج الدولي تجاه ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت اللجنة الملكية أن هذه المواقف الدولية الصارمة تعبر عن حالة من التذمر والغضب العالمي المتزايد تجاه سياسات الإبادة والتهجير القسري التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وشددت اللجنة على أن تعزيز الشرعية الدولية في مواجهة سياسات الأمر الواقع هو السبيل الوحيد للجم التوسع الاستيطاني غير القانوني، مؤكدة أن هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية تساهم في حماية الحقوق التاريخية والقانونية للفلسطينيين.
وفي ختام تصريحاته، لفت أمين عام اللجنة إلى أن الضغط البريطاني والأوروبي الراهن يتناغم بشكل كامل مع الجهود الدبلوماسية الأردنية المستمرة والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد أن الموقف الأردني يشدد دائماً على بطلان كافة إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس بموجب القانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.
التعليقات (0)