استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة الادعاءات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تحاول إنكار وجود أزمة جوع وانعدام للأمن الغذائي في القطاع، واصفة إياها بـ "المحاولة الدعائية المكشوفة لتزييف الواقع الإنساني والتغطية على الكارثة".
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الاحتلال غير مؤهل أخلاقياً ولا موضوعياً للحديث عن الواقع الغذائي للمدنيين، لا سيما أنه المتسبب الرئيسي في تعميق الأزمة الإنسانية عبر قيوده المستمرة، وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار التي تنص على إدخال 600 شاحنة يومياً إلى القطاع.
واعتبرت «التنمية الاجتماعية» أن استدلال الاحتلال بوجود بعض السلع كالمعلبات والبقوليات في الأسواق لنفي الجوع هو "مغالطة متعمدة ومضللة"، مشددة على أن توفر سلعة في متجر لا يعني بأي حال من الأحوال أن الغذاء المتاح كافٍ أو متنوع أو منتظم للمواطنين.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزارة إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكم بعض أصناف المساعدات الغذائية، مؤكدة أنها قضية تستحق الدراسة والمعالجة. ودعت المؤسسات الإغاثية—وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي—إلى مراجعة نوعية وكميات المساعدات وآليات توزيعها، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تلبيتها للاحتياجات الفعلية للسكان، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة وسائل الإعلام والمجتمع الدولي إلى عدم الانجرار وراء الرواية الإسرائيلية أو اعتمادها كمصدر للحقيقة، والاعتماد بدلاً من ذلك على البيانات الميدانية، مضاعفة الجهود لضمان وصول مساعدات متنوعة وذات جودة إلى مستحقيها.
التعليقات (0)