استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة التصريحات والادعاءات الإسرائيلية التي تنكر وجود أزمة جوع وانعدام أمن غذائي في قطاع غزة، معتبرةً أنها محاولة دعائية لتزييف الواقع والتغطية على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.
وقالت الوزارة إن الاحتلال، الذي ساهمت سياساته وإجراءاته وقيوده في تعميق الأزمة الإنسانية، ولا سيما عدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، ليس مؤهلًا لتقديم نفسه مصدرًا للحقيقة بشأن الوضع الغذائي للمدنيين في غزة.
وأكدت أن ظهور بعض المواد الغذائية، مثل المعلبات والبقوليات، في عدد من الأسواق لا يعني انتهاء أزمة الجوع، مشيرةً إلى أن توفر سلعة في متجر لا يعني أن الغذاء متاح بكميات كافية أو بصورة منتظمة أو بتنوع يلبي احتياجات السكان.
وفي المقابل، أقرت الوزارة بأن شكاوى المواطنين بشأن تراكم بعض أصناف المساعدات الغذائية تستحق الدراسة والمعالجة، داعيةً المؤسسات الإغاثية، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي، إلى مراجعة نوعية وكميات المساعدات وآليات توزيعها، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تستجيب المساعدات الإنسانية للاحتياجات الفعلية لسكان القطاع، وأن تراعي التنوع الغذائي واحتياجات الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة.
ودعت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع الرواية الإسرائيلية باعتبارها مصدرًا للحقيقة، والاعتماد على البيانات الميدانية، مع مضاعفة الجهود لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحسين جودتها وتنوعها.
التعليقات (0)