أفاد مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون غربيون لموقع "أكسيوس" بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها الموقع مؤشرا على استياء واشنطن من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة.
وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في إقامة مستوطنة جديدة بمنطقة E1 الحساسة، التي من شأن البناء فيها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وانضمت إلى المبادرة البريطانية 11 دولة غربية، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، وأعلنت نيتها فرض قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتحظى منطقة E1 بحساسية خاصة لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة، الجمهورية والديمقراطية، التي عارضت على مدى سنوات مشاريع البناء الاستيطاني فيها، نظرا لتداعياتها المحتملة على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
وجاء الإعلان البريطاني وسط تصعيد في العلاقات بين لندن وحكومة بنيامين نتنياهو، إذ ردت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، التي تتولى العلاقات مع السلطة الفلسطينية، كما طردت دبلوماسيين وضباطا عسكريين بريطانيين ملحقين بقوة مهام تقودها الولايات المتحدة في غزة ، وأنهت بعثة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.
وبحسب مصدرين مطلعين، أطلع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الرئيس ترامب على العقوبات قبل الإعلان عنها، ولم يبد ترامب اعتراضا عليها أو يطلب منه التراجع عن خطوته.
التعليقات (0)