قال مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد كيانات إسرائيلية ردا على خطط لبناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدرين مطلعين، أن ترمب لم يعترض على العقوبات البريطانية في مكالمة مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام.
وذكرت المصادر أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم البريطانيين بمشاركتهم المخاوف بشأن سياسة الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، حتى وإن كانوا يختلفون معهم بشأن العقوبات المحددة.
وأعلنت المملكة المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظرا على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وانضمت إلى الخطوة البريطانية 11 دولة غربية، من بينها إسبانيا وفرنسا وكندا والدانمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، مما يعكس تزايد حالة الاستياء من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة.
وقال وزراء خارجية الدول -في بيان مشترك- إنها "تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية".
التعليقات (0)