منيب المصري يستعرض إنجازات عام من حملة 'بريطانيا تدين لفلسطين' ومطالب بالاعتذار الرسمي

استعرض الاقتصادي الفلسطيني منيب المصري الحصاد السياسي والقانوني لمرور عام كامل على إطلاق مبادرة 'بريطانيا تدين لفلسطين'. وتأتي هذه المراجعة بعد انقضاء سنة على الخطوة التاريخية المتمثلة في تسليم عريضة قانونية ضخمة مكونة من 400 صفحة إلى مقر رئاسة الوزراء في '10 داونينغ ستريت'، والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع الحكومة البريطانية أمام مسؤولياتها التاريخية عن الحقبة الاستعمارية الممتدة بين عامي 1917 و1948.

وكشف المصري عن نجاحات ملموسة في اختراق الساحة السياسية البريطانية، حيث تمكن الحراك من تأمين دعم رسمي من 45 عضواً في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات. ولم يتوقف التأثير عند العاصمة لندن، بل امتد ليشمل البرلمان الاسكتلندي الذي أعلن 27 من أعضائه مساندتهم لمطالب الحملة، مما يعكس تنامي الوعي السياسي داخل المؤسسات التشريعية في المملكة المتحدة بضرورة معالجة إرث الانتداب وتداعياته المستمرة.

وعلى الصعيد الإعلامي والحزبي، أوضح المصري أن القضية الفلسطينية وتداعيات المسؤولية البريطانية تصدرت نقاشات معمقة في مؤتمر حزب العمال الحاكم. كما حظيت الحملة بتغطية واسعة في كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية، حيث أفادت مصادر بأن صحفاً مثل 'الغارديان' وشبكات إخبارية عالمية تابعت باهتمام المسار القانوني للعريضة، مما ساهم في تحويل المطالب الحقوقية إلى قضية رأي عام دولي لا يمكن تجاهلها.

وتتمحور مطالب الحملة حول أربعة ركائز أساسية تبدأ بضرورة فتح الأرشيفات البريطانية السرية المتعلقة بفترة الانتداب لكشف الحقائق أمام العالم. ويشدد القائمون على الحراك على حتمية اعتراف لندن بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي بدأت منذ 'وعد بلفور'، وصولاً إلى تقديم اعتذار رسمي وعلني تحت قبة مجلس العموم البريطاني، مع الالتزام الكامل بمسار جبر الضرر للشعب الفلسطيني المتضرر من تلك السياسات.

وفي ختام تصريحاته، ربط المصري بين الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم من عمليات تهجير واقتلاع وبين القرارات السياسية التي اتخذت في مطلع القرن الماضي. وأكد أن التحرك القانوني والشعبي سيستمر بكل زخم حتى انتزاع رد رسمي من الحكومة البريطانية، مشدداً على أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بمرور الزمن وأن المساءلة هي الطريق الوحيد لتحقيق العدالة التاريخية.