قال رئيس الوزراء البريطاني إن معاناة الشعب الفلسطيني، بما فيها قتل المدنيين والأطفال في قطاع غزة واستمرار الأزمة الإنسانية، تمثل "وصمة عار على جبين العالم"، معلنًا حزمة إجراءات جديدة تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية، تشمل حظر التجارة في السلع القادمة من المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم المستعمرات أو تسهّل أنشطتها أو تستفيد منها.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، أن بلاده غيّرت رسميا موقفها وأعلنت، للمرة الأولى، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، موضحا أن هذا الموقف مستقل عن استنتاجات محكمة العدل الدولية، لكنه يتماشى معها.
وقال إن الدعوة إلى حل الدولتين ظلت لسنوات موقفا بريطانيا، إلا أن هذه الدعوة "تظل مجردة بلا معنى ما لم ندعمها بأفعال ملموسة"، مشيرا إلى أن بريطانيا ترددت طويلًا في اتخاذ إجراءات خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل، قبل أن تقرر اتخاذ خطوات "مدروسة ومحددة الأهداف" تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية وليس الشعب الإسرائيلي.
وأكد أن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة مستمرة، مع استمرار سقوط الضحايا، بمن فيهم الأطفال، ودخول كميات محدودة للغاية من المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن حجم الدمار "من الصعب استيعابه"، وأن عشرات الآلاف قتلوا، بينهم آلاف الأطفال، فيما تشتت العائلات ونزح الملايين، وبات سكان القطاع محصورين في جزء محدود من مساحته.
وأشار إلى أنه كان قد انتقد، قبل توليه منصب رئيس الوزراء، بطء استجابة بلاده للأزمة وعدم كفايتها، متعهدًا بتغيير نهج الحكومة، ومؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما تتفاقم المعاناة ويتواصل ما وصفه بالهجوم على فرص تحقيق حل الدولتين، الذي اعتبره "أفضل أمل للسلام والاستقرار في المنطقة".
التعليقات (0)