رحب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية، يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة لا تتجاوز عامين، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة في البلاد.
وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال سبتمبر/أيلول، إن الاتفاق الذي وُقّع في العاصمة طرابلس في 30 أغسطس/آب الماضي يمثل "خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة"، وكذلك نحو توحيد مؤسسات ليبيا وتلبية تطلعات شعبها.
وشدد بونافون على أهمية دعم جميع الأطراف الليبية المعنية للاتفاق والعمل على تنفيذه، مضيفا أن مجلس الأمن أعرب عن "دعمه الكامل" للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، وقّعت لجنة الحوار المصغر "4+4″، المكونة من 4 أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة يمثلون قوات الشرق، اتفاقا ينص على إجراء الانتخابات خلال 24 شهرا، وذلك في إطار حوار ترعاه الأمم المتحدة منذ أبريل/نيسان 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية.
وينص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما أوصى بتعيين ضو إبراهيم عطية رئيسا لمجلس المفوضية، وسناء الليشاني نائبة له.
وحدد الاتفاق جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
التعليقات (0)