فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: لقي قرار إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، فرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ترحيبا فلسطينيا وعربيا،وسط دعوات لتحويل هذه الخطوة إلى إجراءات أوسع تطال منظومة الاستيطان والاحتلال.
واعتبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن هذه القرارات تمثل تسونامي من المقاطعة كبيرا وواسعا وغير مسبوق وتمثل زلزالا سياسيا يؤكد عزلة السياسة الإسرائيلية بعد أن وصلت إلى الفاشية في ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية البريطاني لجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة كما وصفها والتي تمثل وصمة عار لسياسة نتنياهو كما قال، وكذلك إعلانه تأكيد التزام بريطانيا بقرارات محكمة العدل الدولية التي تعتبر الاحتلال الإسرائيلي بكامله غير شرعي وغير قانوني.
وقالت المبادرة الوطنية إن هذه القرارات على إيجابيتها غير كافية ويجب أن تُلحق وترافق بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على حكومة الاحتلال التي تمول الاستيطان الاستعماري الاستيطاني الذي يدمر آخر إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وضد الحكومة التي تقوم بتمويل الاستيطان وحماية عصابات الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية والتي يديرها وزراء مستوطنون يدعمون الإرهاب.
وأكدت المبادرة الوطنية أن العقوبات على بعض المستوطنين وعلى بعض الوزراء وحتى على بضائع المستوطنات غير كافية، وإذا أرادت الدول الأوروبية أن تكون فعالة فعليها أن تلغي اتفاقيات الشراكة التجارية خاصة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع "إسرائيل" وأن تلغي اتفاقيات التعاون العلمي معها وأن تتخذ إجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال برمتها.
ودعت المبادرة الوطنية الفلسطينية جميع الدول العربية والإسلامية إلى البدء فورا بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال واتخاذ إجراءات فعالة بما في ذلك إلغاء كل أشكال التطبيع. واستهجنت المبادرة تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي هاجم القرارات البريطانية وكذلك تصريحات القنصل الأمريكي الذي يدعو دوما إلى دعم الاستيطان.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قيود تجارة المستعمرات خطوة مهمة تنقل المواقف الدولية من الإدانة إلى الإجراءات العملية، لكنها غير كافية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.
التعليقات (0)