احتشد عشرات الصحفيين والناشطين الحقوقيين اليوم الثلاثاء أمام مقر القطب القضائي بالعاصمة تونس، في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإفراج الفوري عن زميلهم محمد اليوسفي. ورفع المشاركون شعارات تندد بما وصفوه بسياسة تكميم الأفواه واستهداف الأقلام الحرة التي تنتقد التوجهات السياسية الحالية في البلاد.
وتزامن هذا التحرك الميداني مع خضوع اليوسفي، الذي يرأس تحرير موقع 'الكتيبة' المتخصص في الصحافة الاستقصائية، للاستجواب من قبل قاضي التحقيق. وتواجه السلطات اتهامات من قبل منظمات حقوقية باستخدام القضاء كأداة لمعاقبة الصحفيين على خلفية أعمالهم المهنية الناقدة للسلطة التنفيذية.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت اليوسفي يوم الجمعة الماضي في عملية أثارت جدلاً واسعاً، حيث جرى اعتقاله أثناء توجهه للمشاركة في برنامج إذاعي عبر أثير إذاعة 'إكسبراس إف إم'. وأفادت مصادر بأن عملية التوقيف تمت بشكل مفاجئ قبل دخوله مقر الإذاعة، مما حال دون مشاركته في الحلقة المقررة.
من جانبه، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار أن التهم الموجهة لليوسفي والمتعلقة بشبهات غسل الأموال والإثراء غير المشروع هي تهم 'ملفقة'. وأوضح دبار في تصريحات صحفية أن الهدف من هذه القضايا هو ترهيب الصحفيين ودفعهم نحو الصمت أو الهجرة القسرية.
وأشار دبار إلى أن الوسط الصحفي التونسي يعيش حالة من القلق الشديد جراء ما وصفه بالوضع 'القاتم والصعب' الذي تمر به الحريات الإعلامية. وشدد على أن النقابة ستواصل نضالها ضد كافة أشكال التضييق، مؤكداً أن الصحفيين التونسيين يرفضون الخضوع لسياسة الأمر الواقع.
وتأتي قضية اليوسفي ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي طالت أسماء إعلامية بارزة في تونس خلال الفترة الأخيرة، مما يعزز المخاوف الدولية بشأن المسار الديمقراطي. وتضم قائمة الملاحقين صحفيين معروفين مثل زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، الذين واجهوا أحكاماً وتهمًا مختلفة.
التعليقات (0)