رحبت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بإعلان مجموعة من الدول، اليوم الثلاثاء، عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرتها "خطوة مهمة" لكنها لا تكفي ما لم تمتد إلى منظومة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي برمتها.
وقالت "مقاومة الجدار" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" إن إعلان مجموعة من الدول، عزمها فرض أو دراسة فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، يمثل تطوراً مهماً في الانتقال من مستوى الإدانة السياسية إلى مستوى الإجراءات العملية.
وأضافت أن هذه الخطوة تؤكد بصورة متزايدة أن الاستيطان الاستيطاني ليس مسألة داخلية إسرائيلية، ولا مجرد خلاف سياسي، وإنما منظومة غير قانونية تترتب على استمرارها مسؤوليات واضحة على الدول والمجتمع الدولي. إقرأ أيضاً إجراءات إسرائيلية ضد عقوبات بريطانيا على المستوطنات
ورأت الهيئة أن أهمية هذه الخطوة تكمن في استهدافها جانباً من البنية الاقتصادية التي تتيح للمستوطنات الاستمرار والتوسع، لكنها أكدت أن العقوبات التجارية، على أهميتها، لا تستطيع وحدها توفير الحماية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبينت أن إرهاب المستوطنين لا يعمل بمعزل عن منظومة رسمية توفر له البيئة والتمويل والحماية والتسليح والتخطيط والأرض.
ونبهت إلى أن اعتداءات المستوطنين تتكامل مع سياسات مصادرة الأراضي، وإقامة البؤر، وتوسيع المستوطنات، وشق الطرق، وفرض القيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب عمليات الهدم والاقتحام والإغلاق التي تنفذها قوات الاحتلال يوميا.
التعليقات (0)