أصدرت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس قراراً يقضي برفض الالتماس العاجل الذي قدمته منظمات حقوقية لوقف تنفيذ مشروع 'إي وان' (E1) الاستيطاني. ويهدف هذا المشروع المثير للجدل دولياً إلى بناء مئات الوحدات السكنية التي ستؤدي فعلياً إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين.
وجاء قرار المحكمة ليمنح الضوء الأخضر لوزارة الإسكان الإسرائيلية للمضي قدماً في مناقصة طرحتها الشهر الماضي، تشمل بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة. وتعتبر هذه الخطوة تحدياً واضحاً للتحذيرات الدولية والأوروبية التي طالبت مراراً بوقف هذا المخطط لما يمثله من رصاصة رحمة على خيار حل الدولتين.
من جانبها، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن تقرير مفصل يحذر من عمليات 'هندسة تشريعية' شاملة تجريها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية. وأوضحت الهيئة أن هذه التحركات تهدف إلى إعادة صياغة منظومة الحكم والإدارة بما يخدم مشروع الضم النهائي والتوسع الاستيطاني غير المسبوق.
ورصدت الورقة البحثية التي نشرتها الهيئة تحت عنوان 'أربع سنوات من تشريع الضم'، سلسلة من الإجراءات الإدارية والتخطيطية التي بدأت مطلع عام 2023. وأكدت أن ما يحدث هو مسار تراكمي يهدف إلى تفكيك القيود القانونية التي كانت تفصل بين إدارة الاحتلال العسكرية ومنظومة الحكم المدني الإسرائيلي.
وشددت الهيئة على أن إخضاع 'الإدارة المدنية' للمرجعية السياسية المباشرة للمستوطنين يمثل تحولاً جوهرياً في طبيعة السيطرة على الأرض. هذا التغيير الهيكلي يسمح بتسريع وتيرة البناء الاستيطاني وتجاوز العقبات الإجرائية التي كانت قائمة في السابق تحت مبررات أمنية أو قانونية دولية.
وأشارت التقارير إلى الدور المحوري الذي يلعبه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في هذا التحول، حيث تم منح مكتبه صلاحيات واسعة داخل منظومة الإدارة المدنية. وأصبح ملف الاستيطان يدار عبر بنية مدنية تمتلك سلطة القرار في قضايا الأرض والتخطيط وشق الطرق الاستيطانية بعيداً عن القنوات العسكرية التقليدية.
التعليقات (0)