أعلن وزير الخارجية البريطاني عن تحول في موقف بلاده من السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقراً صراحةً بأن الممارسات الجارية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي" ضد الفلسطينيين.
وأكد الوزير أن الحكومة البريطانية لن تتسامح أو تغض الطرف بعد الآن مع الإرهاب الاستيطاني المنظم، مشدداً على أن ما يحدث لم يعد مجرد حوادث عنف متفرقة، بل هو حملة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وكشف وزير الخارجية عن حزمة إجراءات عقابية غير مسبوقة، أعلن من خلالها أن بريطانيا ستفرض حظراً كاملاً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضربة اقتصادية مباشرة للاقتصاد الاستيطاني.
وتعهد باتخاذ عقوبات قانونية ضد المستوطنات وكل من يساهم في توسعها وتمويلها، مؤكداً أن هذه العقوبات لن تقتصر على المستوطنات نفسها، بل ستطال الشركات والأفراد الداعمين لها، في محاولة لقطع الشريان المالي عن هذا النشاط الاستيطاني المجحف.
ووجّه انتقاداً لاذعاً للمجتمع الدولي، قائلاً: "أشعر مع كثيرين غيري بخجل عميق مما حدث في غزة أمام أنظار المجتمع الدولي"، في اعتراف صريح بفشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين وتحمله جزءاً من المسؤولية عما آل إليه الوضع في القطاع.
التعليقات (0)