يعزز القرار الأردني تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية دور سوريا كشريان ربط إقليمي بين دول المنطقة، لنقل المشتقات النفطية والبضائع والسلع من الشمال إلى الجنوب ومن العراق إلى البحر المتوسط والعكس حسبما يؤكد باحثون، كما يقدم عوائد اقتصادية تحتاج إليها دمشق في دفع خطط إعادة الإعمار.
ووافق مجلس الوزراء الأردني، الأحد الماضي، على الاتفاقيات اللازمة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البنية التحتية الأردنية ومن خلال سوريا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وسيجري تزويد لبنان بالغاز من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة، بالتعاون مع الجانب السوري.
ويرى الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن سوريا تبرز بوصفها حلقة الوصل الأهم والرابح الأكبر على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي في هذا الربط بين الأردن ولبنان عبر أراضيها.
وقال لـ"سوريا الآن" إن القرار الأردني يحمل أبعادا إستراتيجية تتجاوز البعد التجاري المباشر، ليعيد رسم ملامح الجغرافيا السياسية للطاقة في منطقة المشرق العربي، وذلك عبر تفعيل عملي لـ"خط الغاز العربي" وتحويل الاتفاقيات النظرية السابقة إلى واقع ملموس ومستدام.
وخط الغاز العربي هو مشروع لنقل فائض الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان ولاحقا إلى أوروبا، وأنجزت مرحلته الأولى عام 2003 وجرى الاتفاق على إعادة إحيائه قبل عام 2021 في اجتماع رباعي بين وزراء الطاقة في مصر والأردن وسوريا ولبنان، لكنه واجه تحديات كبيرة أبرزها "قانون قيصر" في حينه.
التعليقات (0)