شهدت العاصمة الفرنسية باريس تحركاً قانونياً جديداً ضد الممارسات الإسرائيلية، حيث تقدم 26 مواطناً فرنسياً بشكوى رسمية أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتتضمن الشكوى اتهامات مباشرة لسلطات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وممارسة التعذيب بحق نشطاء كانوا يشاركون في قوافل بحرية إنسانية.
وأفادت مصادر قانونية بأن المدعين هم أعضاء فاعلون في مبادرة 'أسطول الصمود العالمي'، وهي حركة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية للسكان. وأكد الفريق القانوني أن الدعوى تستند إلى وقائع موثقة حدثت خلال اعتراض الجيش الإسرائيلي للسفن في المياه الدولية.
ووفقاً للوثائق المقدمة، فإن الاعتداءات الإسرائيلية وقعت خلال ثلاث رحلات بحرية منفصلة نفذت في تشرين الأول 2025، ونيسان وأيار 2026. وندد النشطاء باستخدام القوة المفرطة لتغيير مسار سفنهم واقتيادهم قسراً إلى مراكز احتجاز داخل إسرائيل في ظروف غير إنسانية.
وتضمنت الشهادات التي أدلى بها المتضررون تفاصيل مروعة حول استخدام مسدسات الصعق الكهربائي والضرب المبرح من قبل الجنود الإسرائيليين. كما أشار خمسة من النشطاء إلى تعرضهم لانتهاكات ولامسات ذات طابع جنسي مهين خلال فترة توقيفهم، مما يشكل خرقاً جسيماً للقوانين الدولية.
وروى أصحاب الشكوى تعرضهم لحملة إذلال ممنهجة شملت إجبارهم على خلع ملابسهم بالكامل تحت التهديد، مع تشغيل النشيد الوطني الإسرائيلي بصوت مرتفع وتوجيه الشتائم النابية لهم. كما تم إجبارهم على الجثو على ركبهم فوق الحصى لساعات طويلة مع تقييد أطرافهم بأربطة بلاستيكية حادة.
وأوضح فريق الدفاع، الذي يضم نخبة من المحامين الفرنسيين مثل شيرين أردكاني ورافاييل كيمبف أن الهدف من هذه الدعوى هو كسر جدار الإفلات من العقاب. وشدد البيان المشترك للمحامين على ضرورة محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً في إصدار الأوامر.
التعليقات (0)