أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت في السنوات الأربع الأخيرة سلسلة إجراءات تشريعية وإدارية ومالية ضمن مخططها لتسريع ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الهيئة في ورقة أعدتها حول أبرز خطوات ومراحل عملية تشريع الضم منذ مطلع عام 2023، إن ما شهدته الضفة الغربية منذ أواخر عام 2022 يمثل مسارًا تراكميًا لإعادة هندسة منظومة الحكم والإدارة والتشريع بما يخدم مشروع الضم والتوسع الاستيطاني.
وأشارت إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية والتخطيطية والمالية التي أسهمت في ترسيخ وقائع جديدة على الأرض، وتوسيع نطاق الصلاحيات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة، أن هذا المسار شمل إخضاع الإدارة المدنية للمرجعية السياسية للمستوطنين، وتعديل التشريعات المرتبطة بفك الارتباط، وتسريع مخططات المستوطنات، ونقل صلاحيات مدنية وإدارية من المستوى العسكري إلى وزراء ودوائر حكومية إسرائيلية.
وأضافت أن هذه الإجراءات أسهمت في تفكيك ما تبقى من القيود الإجرائية والقانونية التي كانت تفصل، ولو شكليا، بين إدارة الاحتلال للأرض الفلسطينية وبين منظومة الحكم المدني الإسرائيلي.
واعتبرت الهيئة أن الضم لا يتحقق فقط عبر إعلان سياسي رسمي، وإنما يتقدم أيضا من خلال سلسلة من الأدوات التشريعية والإدارية والتخطيطية والمالية التي تنتج، في مجموعها، واقعًا سياديًا جديدًا على الأرض.
التعليقات (0)