العكلوك: ضغوط عشائرية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل العمد

كشف د. علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، عن تحركات وضغوط عشائرية باتجاه الجهات المختصة للدفع نحو تنفيذ أحكام القصاص والإعدام الصادرة بحق المدانين بجرائم القتل العمد، في ظل تصاعد المخاوف المجتمعية من خطورة جرائم القتل واستخدام السلاح في الخلافات والمشاكل العائلية داخل قطاع غزة.

وقال العكلوك لـ"الرسالة نت" إن الموقف العشائري والوطني بات أكثر وضوحًا في التعامل مع جرائم القتل، مشيرًا إلى أن العشائر ورجال الإصلاح يرفضون أن تتحول الخلافات العائلية إلى مواجهات مسلحة أو أن يكون استخدام السلاح وسيلة لحسم النزاعات بين المواطنين.

وأوضح أن التحرك يأتي في إطار استشعار خطورة تنامي ظاهرة استخدام السلاح في الإشكالات العائلية، وما يترتب عليها من سقوط ضحايا وتهديد مباشر للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب موقفًا حازمًا من جميع المستويات الرسمية والمجتمعية.

وأشار العكلوك إلى أن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أطلق مواقف ومبادرات متتالية للحد من ظاهرة الاقتتال الداخلي ورفع الغطاء العشائري عن مرتكبي الجرائم، وصولًا إلى تكريس قاعدة مفادها أن الخلاف العائلي لا يمكن أن يكون مبررًا لحمل السلاح أو إزهاق الأرواح. وقد أعلن التجمع مؤخرًا عن وثيقة شرف تتضمن التشديد على عدم التهاون مع جرائم القتل واستخدام السلاح في الإشكالات العائلية.

وأضاف أن هناك تحركًا وطنيًا وعشائريًا متزايدًا لاستشعار خطورة ما تتركه جرائم القتل من آثار تتجاوز الضحية وعائلته، لتطال المجتمع بأكمله، من خلال فتح أبواب الثأر والانتقام وتوسيع دائرة الخلافات، وهو ما يهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة شديدة الحساسية يعيشها قطاع غزة.

وأكد العكلوك أن رجال الإصلاح والعشائر يواصلون القيام بدورهم في احتواء الخلافات ومنع تطورها إلى مواجهات، إلا أن هذا الدور لا يعني تعطيل مسار العدالة أو توفير غطاء للمتورطين في جرائم القتل العمد، مشددًا على ضرورة التمييز بين جهود الإصلاح الهادفة إلى منع الاقتتال وبين القضايا الجنائية التي تستوجب تطبيق القانون.