بريطانيا تتجه لحظر منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على شركاتها

(شبكة أجيال)- تتجه بريطانيا إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات المقامة في الضفة، وتشمل حظرا على تجارة السلع المنتجة فيها، مع إمكان فرض عقوبات على شركات تشارك في بنائها وتوسيعها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى سبعة مسؤولين اطّلعوا على الإجراءات المرتقبة، فإن الإعلان عنها قد يصدر الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن تمثل انتقادًا واسعًا للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم التحدث إلى وسائل الإعلام، إن حظر المنتجات المصنعة في المستوطنات يُعد من أبرز الإجراءات المتوقعة، فيما لا تزال التفاصيل النهائية للحزمة غير واضحة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد عزلة إسرائيل دوليًا في أعقاب حرب الإبادة على قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة، وتسارع المشروع الاستيطاني.

ورغم أن حظر المنتجات المتوقع لن يؤثر، على الأرجح، بصورة كبيرة في حجم التبادل التجاري السنوي بين بريطانيا وإسرائيل، الذي يبلغ نحو 8 مليارات دولار، بسبب محدودية حصة منتجات المستوطنات من هذا التبادل، إلا أن الإجراءات المرتقبة تتجاوز بدرجة كبيرة العقوبات البريطانية السابقة المرتبطة بالضفة، والتي استهدفت مستوطنين متطرفين ووزيرين من اليمين المتطرف.

وأثارت التقارير عن العقوبات البريطانية المرتقبة ردودًا حادة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إذ دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى "طرد السفير البريطاني هذا المساء"، مهاجمًا الحكومة البريطانية بعبارات حادة، واعتبر أن "الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل انتهى".