أقرت الهيئة العامة للشركة العالمية المتحدة للتأمين، توزيع أسهم منحة مجانية على مساهميها، ورفع رأسمال الشركة الحالي البالغ 13.800.000 دولار أمريكي، ليصبح رأسمال الشركة 15.000.000 دولار أمريكي بعد التوزيع.

وحققت الشركة خلال العام 2025، صافي أرباح وصلت إلى 1.835 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.288 مليون دولار أمريكي في العام 2024.

واستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مجلس الادارة عن أعمال ونشاطات الشركة خلال العام 2025، وإلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية في الفترة المالية المنتهية ب31-12-2025، وناقشت الميزانية العمومية للفترة نفسها، كما صادقت الهيئة الهيئة العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تبعا لرفع رأسمال الشركة بتوزيع أسهم منحة مجانية، كما أقرت الهيئة التجديد لمدققي الحسابات الحاليين السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي للشركة في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس مع كل من الاردن والبحرين وقطر بدورته السادسة عشر، وبحضور 91% من حملة الأسهم، ومشاركة كل من السيدة/ مها حسونة ممثلا عن مسجل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني، وممثل هيئة سوق رأس المال/ مدير عام الادارة العامة للتأمين الاستاذ/ أمجد قبها، وممثل مدقق الحسابات الخارجي المدير التنفيذي في شركة طلال أبو غزالة السيد/ جمال ملحم، وممثل بورصة فلسطين السيد/ احمد صافي، والمستشار القانوني للشركة العالمية المتحدة للتأمين الاستاذ/ عبد الله حجاب.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ سميح العبد "إن الشركة واصلت خلال العام 2025، العمل بثبات وفق استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانتها في سوق التأمين الفلسطينية، من خلال تقديم خدمات تأمينية متميزة، مع الالتزام بمعايير المهنية والشفافية"، مضيفا "رغم التحديات الاقتصادية والظروف المحيطة، تمكنت الشركة بفضل الله ثم بجهود إدارتها التنفيذية وكوادرها من تحقيق نتائج إيجابية، والحفاظ على مستوى جيد من الاستقرار المالي، مما يعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على الاستمرار والنمو".

من جهته، قال السيد/ جمال الحمود الرئيس التنفيذي/ عضو مجلس إدارة الشركة "إن العام 2025 كان استثنائيا، إذ اتسم بتحديات اقتصادية وسياسية معقدة، وانعكاسات مباشرة على مختلف القطاعات في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها قطاع التأمين، خاصة في ظل شح السيولة وتباطؤ النشاط الاقتصادي".