خاص المركز الفلسطيني للإعلام
تتجه الحكومة البريطانية إلى اتخاذ واحدة من أكثر الخطوات تشددًا تجاه الاستيطان الإسرائيلي، مع إعلان مرتقب عن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في تحول يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية إلى محاولة استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على حكومة الاحتلال.
ويأتي التحرك البريطاني في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ولا سيما مشروع E1، الذي تعتبره لندن تهديدًا مباشرًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حكومة رئيس الوزراء آندي برنهام تستعد لإعادة ضبط سياستها تجاه إسرائيل، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت أن التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية غير مقبول، وأنها تستعد لاتخاذ إجراءات رداً عليه.
اللافت في الخطوة البريطانية أنها لا تتوقف عند إدانة المستوطنات، بل تتجه إلى التأثير في النشاط التجاري المرتبط بها.
التعليقات (0)