الانتخابات بين التهجير والتعايش: أي مستقبل سيختاره الفلسطينيون والإسرائيليون؟

بقلم: د. نبيل كوكالي مؤسس ورئيس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO)

من الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر 2026 إلى الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية إذا أُجريت: هل تمنح صناديق الاقتراع شرعية لثقافة الإقصاء، أم تفتح الطريق أمام ثقافة البقاء المشترك؟

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ثم الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي حُدد لها 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والانتخابات الرئاسية الفلسطينية المزمع إجراؤها في الربع الأول من عام 2027 إذا سمحت الظروف بإتمام هذه الاستحقاقات، قد يجد الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم، خلال فترة زمنية قصيرة، أمام أكثر من صندوق اقتراع. ظاهريًا، ستحدد هذه الانتخابات من يحكم إسرائيل ومن يمثل الفلسطينيين، لكن خلف الأسماء والأحزاب والمقاعد يوجد سؤال أعمق بكثير: أي فكرة عن الطرف الآخر ستخرج من هذه الانتخابات أقوى؟

وقد أكد تقرير لوكالة رويترز في 12 تموز/يوليو 2026 أن الانتخابات الإسرائيلية ستُجرى في 27 أكتوبر، فيما حدد المرسوم الرئاسي الفلسطيني الصادر في 9 تموز/يوليو الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027 وفق القانون، إذا سمحت الظروف بذلك.

لكن أهمية هذه الانتخابات لا تتعلق فقط بمن سيفوز، بل أيضًا بالأفكار التي قد تكتسب شرعية سياسية أكبر، وخصوصًا في ما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية والفلسطينيين الذين يعيشون فيها. فهل ستمنح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وزنًا أكبر للأفكار التي تربط الضم بخروج الفلسطينيين؟ وهل يمكن لعبارات مثل «تشجيع الهجرة» أن تنتقل من الخطاب السياسي إلى مطلب ائتلافي أو هدف حكومي؟ وماذا يحدث، في المقابل، داخل المجتمع الفلسطيني عندما يسمع الناس أن مستقبل الأرض التي يعيشون عليها يُناقش في بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية ضمن تصورات لا تفترض بالضرورة استمرار وجودهم عليها؟

هذه ليست أسئلة نظرية فقط. ففي 18 شباط/فبراير 2026، نقلت صحيفة Times of Israel عن وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش دعوته إلى أن تعمل الحكومة الإسرائيلية المقبلة على "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية، وربطه ذلك بإلغاء ترتيبات أوسلو والتقدم نحو فرض السيادة الإسرائيلية. وأهمية التصريح لا تكمن في كلماته وحدها، بل في السياق الذي طُرح فيه؛ إذ قُدمت الفكرة باعتبارها أحد الأهداف التي ينبغي أن تعمل عليها الحكومة المقبلة.